التوكيل والمستندات لتسجيل علامة تجارية في تركيا من الخارج: دليل 2026

الإجابة المختصرة: لتقديم طلب علامة تجارية عادي في تركيا من خارجها تحتاج إلى أوراق قليلة جداً: الاسم القانوني للمالك وعنوانه كما في جواز السفر أو السجلّ التجاري، وصورة واضحة للعلامة، وقائمة السلع والخدمات، وتوكيل بسيط موقّع يُرسَل مصوَّراً إلى وكيل مقيَّد لدى الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية (TÜRKPATENT). لا يُطلب للطلب العادي توثيق عند كاتب العدل ولا أبوستيل ولا تصديق قنصلي ولا سجلّ تجاري مترجم. التوثيق يظهر لاحقاً فقط، ولأعمال بعينها: سحب الطلب، والتنازل عن التسجيل، وسحب اعتراض مقدَّم، والتجديد الجزئي، وتسجيل نقل الملكية. والوكيل المقيَّد إلزامي لمن يقيم خارج تركيا بموجب المادة 160 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769، فلا يمكنك تقديم الطلب بنفسك من بلدك.

هذه المقالة مكتوبة لصاحب العلامة الذي يجلس في الرياض أو دبي أو بغداد أو القاهرة أو الدوحة، ويريد أن يعرف بالضبط: ما الأوراق التي يرسلها، وكيف يُكتب التوكيل حتى لا يُرَدّ، ومتى يحتاج فعلاً إلى كاتب عدل، وكيف يحفظ حقّ الأولوية من طلبه في بلده.

من يمكن أن يكون مالك العلامة؟ باختصار

يمكن أن تُسجَّل العلامة باسم شخص طبيعي أجنبي بجواز سفره، أو باسم شركة أجنبية بسجلّها التجاري في بلدها، دون إقامة أو رقم هوية تركي أو شركة تركية. تفاصيل الاختيار بين التسجيل باسمك الشخصي أو باسم شركتك، والتكلفة الإجمالية للأجانب، في دليل تسجيل علامة تجارية في تركيا للأجانب بدون شركة. أما هذه المقالة فتتناول الخطوة التالية: الأوراق والتوكيل.

القاعدة التي تفاجئ الجميع: الوكيل المسجّل إلزامي

النتائج العملية لهذه القاعدة أهم من نصّها:

• لا يمكنك التقديم بنفسك. حتى لو أنشأت حساباً على بوابة الهيئة، فإن الطلب المقدَّم من مقيم في الخارج دون وكيل مقيَّد يواجه نقصاً إجرائياً.
• لا يكفي أن يكون الشخص تركياً. الشريك أو المحاسب أو المكتب الاستشاري في إسطنبول لا يصلح وكيلاً ما لم يكن مقيَّداً في سجلّ الوكلاء تحديداً.
• عنوان التبليغ يصبح عنوان الوكيل. كل مراسلات الهيئة، ومنها إخطارات الرفض والاعتراضات والمهل، تصل إلى الوكيل لا إليك. ولهذا فإن اختيار وكيل يتواصل معك بلغتك ويخبرك بالمهلة قبل انقضائها ليس رفاهية بل جوهر الخدمة.
• المهل لا تتوقّف لأنك في الخارج. مهلة الاعتراض ومهلة الردّ على الرفض تسري بحقّك سواء عَلِمت أم لم تعلم.

وقبل أن توكّل أحداً، تحقّق من قيده. لسجلّ الوكلاء لدى الهيئة رقم لكل وكيل، ويمكن التحقّق منه. مكتبنا مقيَّد لدى TÜRKPATENT. اطلب رقم السجلّ ممن تتعامل معه، فهذه أبسط خطوة تحميك من الوسطاء غير المؤهّلين. مزيد من التفاصيل عن التعامل مع وكيل ناطق بالعربية في صفحة وكيل العلامات التجارية العربي في إسطنبول.

الأوراق المطلوبة فعلياً، وما لا يُطلب منك

وما لا يُطلب في الطلب المعتاد: تصديق قنصلي، أبوستيل، ترجمة محلّفة لسجلّ شركتك، عقد إيجار في تركيا، شهادة ضريبية تركية، أو حضورك شخصياً في أي مرحلة. كثير من الوسطاء يطلبون هذه الأوراق ثم يحاسبون عليها، وهي في الغالب غير لازمة لطلب علامة عادي.

التوكيل: ما الذي يجب أن يتضمّنه؟

لا يوجد نموذج دولي إلزامي للتوكيل، والوثيقة قصيرة عادةً، لكن أربعة عناصر يجب أن تكون صحيحة:

• اسم الموكِّل مطابقاً تماماً لاسم مقدّم الطلب. أكثر اعتراض شكلي نراه هو توكيل صادر باسم تجاري مختصر بينما الطلب باسم الشركة المسجّل كاملاً، أو العكس.
• تحديد الوكيل. اسم وكيل العلامات التجارية ورقم قيده في سجلّ الوكلاء لدى TÜRKPATENT.
• نطاق الصلاحية. صلاحية عامة في شؤون العلامات التجارية أمام الهيئة تغطي التقديم ومتابعة الملف والردّ على الرفض والاعتراض والتجديد. وبعض الأعمال يجب أن تُذكر صراحةً، وهو موضوع القسم التالي.
• توقيع من يملك حقّ إلزام الشركة، مع اسمه ومنصبه مطبوعين تحته. لا يُطلب قرار مجلس إدارة، لكن توقيعاً غير مقروء بلا اسم مطبوع يسبّب تأخيراً يمكن تجنّبه.

والتوكيل المودَع سابقاً لدى الهيئة لا يلزم تقديمه من جديد إذا كان يغطي العمل المطلوب، بل يكفي الإحالة إليه. فإن كنت تملك عدة علامات أو تخطّط لتسجيل أكثر من علامة خلال السنة، فتوكيل واحد محكم الصياغة في بداية التعامل يخدم ملفاتك كلها.

متى تحتاج فعلاً إلى توكيل موثّق؟

وفق المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون الملكية الصناعية رقم 6769، تتطلّب بعض الأعمال أن يقدّم الوكيل أصل توكيل أو نسخة مصدّقة رسمياً منه تمنحه تلك الصلاحية صراحةً. وهي في الغالب أعمال يتخلّى فيها صاحب الحقّ عن حقّ، فتريد الهيئة دليلاً رسمياً على أنه أذن بها فعلاً.

النقطة التي تفاجئ الشركات أكثر من غيرها هي نقل الملكية: عقد تنازل موقّع بين شركتين خارج تركيا، مهما أُحكمت صياغته، لا ينقل العلامة التركية في السجلّ ما لم يُبرَم بالشكل الذي يقبله القانون التركي. والحلّ العملي أن تُدرَج الصلاحيات الصريحة في التوكيل من البداية، حتى لا يتعطّل سحبٌ أو تجديد جزئي بعد سنوات بانتظار وثيقة موثّقة تحت ضغط المهلة.

اللغة والتوقيع والاسم والعنوان

• الإجراءات باللغة التركية، والوكيل هو من يُعدّ الطلب، فلا يُطلب منك تقديم مستندات بالتركية. أما الأدلة المكتوبة بلغات أخرى فقد تحتاج إلى ترجمة إذا قُدِّمت في نزاع.
• قائمة السلع والخدمات تُكتب بالتركية وبالمصطلحات المقبولة لدى الهيئة. الترجمة الحرفية لقائمة طلبك في بلدك مصدر متكرّر للملاحظات.
• الاسم القانوني لا الاسم التجاري. سجّل العلامة بالاسم المسجّل للشركة مع شكلها القانوني، لأن هذا الاسم هو من يملك الحقّ، وتصحيحه لاحقاً قد يتحوّل إلى معاملة نقل ملكية.
• عنوان التبليغ هو عنوان الوكيل، والمهل في تركيا تُحسب من تاريخ التبليغ. لذلك يجب أن يكون وكيلك من يتابع الملف فعلاً ويخبرك بلغتك قبل انقضاء أي مهلة.

بعد إرسال الأوراق: المراحل باختصار

متى وصلت الأوراق، يمكن إيداع الطلب إلكترونياً في يوم العمل نفسه، ويصدر رقم الطلب وتاريخه فوراً. هذا التاريخ هو ما يحدّد أسبقيتك، والحماية تسري منه لا من تاريخ صدور الشهادة. الملف الذي لا يواجه اعتراضاً ينتهي عادةً خلال أربعة إلى ثمانية أشهر، ويطول إذا ورد اعتراض أو صدر رفض. شرح المراحل كاملةً في الدليل الكامل لتسجيل العلامة التجارية في تركيا، والرسوم الرسمية في دليل رسوم تسجيل العلامة التجارية في تركيا 2026. والرسوم تُسدَّد بالليرة التركية، ويتولّى الوكيل سدادها، فلا حاجة إلى حساب بنكي تركي.

حق الأولوية: مهلة ستة أشهر تضيع بصمت

إن كنت قد قدّمت طلباً للعلامة نفسها في بلدك، فأمامك مهلة ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب للمطالبة بحقّ الأولوية عند التقديم في تركيا، بموجب اتفاقية باريس. وأثر ذلك أن طلبك التركي يُعامَل كأنه قُدِّم في تاريخ طلبك الأصلي، فيتقدّم على كل طلب أُودِع بينهما.

هذه المهلة لا يُنبَّه عليها أحد، وتمرّ في الغالب دون أن ينتبه صاحبها. إن كنت قد سجّلت علامتك في السعودية أو الإمارات أو مصر أو العراق خلال الأشهر الستة الماضية، فهذه المعلومة وحدها قد تكون أهم ما تقرأه اليوم. تُعلَن المطالبة عند تقديم الطلب التركي، ثم تُقدَّم وثيقة الأولوية المصدّقة من مكتب بلدك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب التركي. فإن فاتت هذه المهلة سقطت المطالبة وبقي للطلب تاريخ إيداعه الفعلي فقط.

التسجيل الوطني أم بروتوكول مدريد؟

أمام صاحب العلامة العربي مساران للوصول إلى تركيا:

• التسجيل الوطني المباشر: طلب يُقدَّم إلى الهيئة التركية عبر وكيل مقيَّد. مناسب حين تكون تركيا هدفك الوحيد أو الأهم، ويعطيك تحكّماً كاملاً في صياغة قائمة السلع والخدمات وفق الممارسة التركية.
• بروتوكول مدريد: طلب دولي يُقدَّم عبر مكتب بلدك استناداً إلى علامة أساسية مسجّلة أو مطلوبة عندك، وتُعيَّن فيه تركيا ضمن دول أخرى. مناسب حين تستهدف عدّة دول دفعةً واحدة، ويشترط أن يكون بلدك عضواً في البروتوكول.

وهنا نقطة يغفل عنها كثيرون: اختيار مسار مدريد لا يعفيك من الوكيل التركي بالضرورة. فإذا أصدرت الهيئة التركية رفضاً مؤقّتاً، أو ورد اعتراض من صاحب علامة تركية، فإن الردّ على ذلك يجري أمام الهيئة التركية ويحتاج تمثيلاً محلياً. أي أن مدريد يوفّر عليك خطوة التقديم، لا مواجهة المشكلات.

وثمة اعتبار ثالث: التسجيل الدولي يبقى مرتبطاً بالعلامة الأساسية في بلدك لمدّة خمس سنوات، فإذا سقطت العلامة الأساسية في تلك المدّة تأثّرت التعيينات المبنية عليها. التسجيل الوطني التركي مستقلّ تماماً ولا يتأثّر بما يجري في بلدك.

الخطأ الذي يكلّف المصدّرين العرب علامتهم

أكثر ما نراه في الملفّات القادمة من الخارج ليس خطأً إجرائياً، بل قراراً يبدو عملياً في حينه: تسجيل العلامة باسم الشريك أو الموزّع أو المستورد التركي، توفيراً للوقت أو ثقةً بالعلاقة.

النتيجة أن العلامة تصبح ملكاً له في السجلّ التركي، لا لك. وعند أول خلاف تجاري يستطيع صاحب التسجيل أن يمنع دخول بضاعتك، وأن يطلب حجزها لدى الجمارك، وأن يواصل استعمال اسمك في السوق نفسه، بينما تقف أنت في موقع من عليه إثبات أنه صاحب الحقّ الحقيقي. استرداد العلامة عندها ممكن قانوناً في حالات سوء النية، لكنه يمرّ عبر دعوى تستغرق سنوات وتكلّف أضعاف رسم التسجيل.

القاعدة بسيطة: العلامة تُسجَّل باسمك أو باسم شركتك، ثم تُمنح لشريكك رخصة استعمال بعقد مكتوب. الرخصة تعطيه ما يحتاجه للعمل، وتُبقي الملكية لك. أخطاء أخرى شائعة جمعناها في خمسة أخطاء شائعة عند تسجيل العلامة التجارية في تركيا.

هل أسجّل الاسم بالحرف العربي أم اللاتيني؟

السوق التركية تقرأ الحرف اللاتيني، والسجلّ التركي مبني عليه، وأدوات البحث فيه نصّية لاتينية. لذلك فإن التسجيل بالحرف اللاتيني هو الأساس عملياً. لكن كثيراً من العلامات العربية، خصوصاً في المطاعم والحلويات والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل، تُستعمل في السوق بالشكلين معاً.

ما يجب الانتباه إليه:

• الاسم العربي الواحد له عدّة نقحرات. Noor و Nur و Nour ثلاث كتابات لاسم واحد، وقد تكون إحداها مسجّلة والأخرى متاحة. البحث يجب أن يشملها جميعاً.
• النطق التركي يغيّر المعادلة. حرف c يُنطق جيماً في التركية و ş يُنطق شيناً، فقد يتعارض Jamal مع Cemal، و Sham مع Şam. هذه التعارضات لا يكشفها البحث الحرفي.
• العلامة المكتوبة بالحرف العربي تُعامَل في الغالب معاملة العلامة المصوّرة، والبحث النصّي لا يظهرها. هذه زاوية عمياء تحتاج بحثاً متخصّصاً.

شرحنا آلية البحث وحدودها بالتفصيل في دليل البحث عن علامة تجارية في تركيا عبر قاعدة TÜRKPATENT.

بعد صدور الشهادة: ما الذي يُتابَع من الخارج

• مدّة الحماية عشر سنوات من تاريخ الطلب، وتُجدَّد لمدد مماثلة بلا حدّ. التجديد له مهلة، وفواته يعني سقوط الحقّ.
• الاستعمال الجدّي مطلوب. العلامة التي لا تُستعمل في تركيا استعمالاً جدّياً خلال خمس سنوات تصبح عرضةً لطلب إلغاء يقدّمه الغير. التسجيل ثم الغياب عن السوق ليس وضعاً آمناً إلى الأبد.
• حماية الحدود. يمكن لصاحب العلامة المسجّلة أن يفعّل آلية لدى الجمارك التركية لإيقاف البضائع المقلّدة عند دخولها. هذه الأداة متاحة لصاحب التسجيل وحده، وهي من أقوى أدوات المصدّرين والمستوردين.
• المراقبة. النشرة الرسمية تصدر دورياً، ومهلة الاعتراض على طلب مشابه لعلامتك شهران فقط. من يراقب ينتبه في الوقت المناسب، ومن لا يراقب يكتشف المنافس بعد أن يكون قد سجّل.
• المنصّات الإلكترونية. شهادة التسجيل هي مفتاح برامج حماية العلامة لدى المنصّات. تفاصيل ذلك في صفحة تسجيل العلامة التجارية للبيع على أمازون وترينديول.

أدلّة مرتبطة: هل تحمي علامتي المسجّلة في بلدي في تركيا؟، وبروتوكول مدريد وتركيا، وماذا تفعل إذا سجّل غيرك علامتك في تركيا، وتجديد العلامة التجارية في تركيا.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني تسجيل علامة تجارية في تركيا دون السفر إليها؟

نعم. لا يشترط القانون التركي حضورك في أي مرحلة من مراحل التسجيل. تُنجَز الإجراءات كلها إلكترونياً عبر وكيل مقيَّد في سجلّ الوكلاء لدى الهيئة، ويكفي أن ترسل بياناتك وملف الشعار والتوكيل الموقّع.

هل أستطيع تقديم الطلب بنفسي من بلدي عبر الإنترنت؟

لا. تنصّ المادة 160 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769 على أن من يقع محل إقامته خارج تركيا لا يمثَّل أمام الهيئة إلا بواسطة وكيل مقيَّد في سجلّ وكلاء الملكية الصناعية. ولا يكفي أن يكون من ينوب عنك تركي الجنسية، بل يجب أن يكون مقيَّداً في هذا السجلّ تحديداً.

ما الأوراق التي أرسلها فعلياً؟

بيانات المالك كما وردت في جواز السفر أو السجلّ التجاري، وملف الشعار بجودة عالية إن كانت العلامة مصوّرة، وقائمة السلع والخدمات المطلوب حمايتها، وتوكيل موقّع لصالح الوكيل. ولا يُطلب في الطلب المعتاد تصديق قنصلي ولا أبوستيل ولا ترجمة محلّفة لسجلّ الشركة.

هل يحتاج التوكيل إلى تصديق قنصلي أو أبوستيل؟

في الطلب المعتاد يُكتفى بتوكيل موقّع يُرسَل مصوَّراً. أما بعض المعاملات اللاحقة، مثل سحب الطلب أو التنازل عن الحقّ أو نقل الملكية، فقد تتطلّب مستندات موثّقة. تُطلب هذه عند الحاجة إليها لا في بداية الملف، فاحذر من مطالبتك بها مقدّماً دون سبب.

متى أحتاج إلى توكيل موثّق عند كاتب العدل؟

لا يلزم للطلب العادي. يلزم التوكيل الموثّق أو النسخة المصدّقة التي تنصّ على الصلاحية صراحةً عند سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل أو سحب اعتراض سبق تقديمه، وتلزم صلاحية صريحة للتجديد الجزئي، أما نقل الملكية فيحتاج عقداً يُبرَم أمام كاتب عدل.

ما حق الأولوية وكيف أستفيد منه؟

إذا كنت قد قدّمت طلباً للعلامة نفسها في بلدك، فأمامك ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب للمطالبة بالأولوية عند التقديم في تركيا بموجب اتفاقية باريس. عندها يُعامَل طلبك التركي كأنه قُدِّم في تاريخ طلبك الأصلي فيتقدّم على كل طلب أُودِع بينهما. تحتاج المطالبة إلى وثيقة أولوية من مكتب بلدك، والمهلة لا تُمدَّد.

هل يغنيني بروتوكول مدريد عن الوكيل في تركيا؟

لا بالضرورة. مدريد يوفّر عليك خطوة تقديم الطلب، لكنه لا يعفيك من التمثيل المحلّي إذا أصدرت الهيئة التركية رفضاً مؤقّتاً أو ورد اعتراض من صاحب علامة تركية، إذ يجري الردّ أمام الهيئة التركية. كما يبقى التسجيل الدولي مرتبطاً بعلامتك الأساسية خمس سنوات، بينما التسجيل الوطني التركي مستقلّ تماماً.

سجّلت العلامة باسم شريكي التركي، هل يمكنني استردادها؟

ممكن قانوناً في حالات سوء النية أو حين تثبت أنك صاحب الحقّ الحقيقي الأسبق، لكن الطريق يمرّ عبر دعوى تستغرق سنوات وتكلّف أضعاف رسم التسجيل، ونتيجتها مرهونة بما تملكه من أدلّة مؤرّخة. الترتيب الصحيح هو تسجيل العلامة باسمك ثم منح شريكك رخصة استعمال بعقد مكتوب.

هل يمكن تسجيل علامة مكتوبة بالحرف العربي في تركيا؟

نعم، وتُعامَل في الغالب معاملة العلامة المصوّرة. لكن انتبه إلى أن البحث النصّي في السجلّ التركي مبني على الحرف اللاتيني ولا يُظهر هذه العلامات، فهي زاوية عمياء تحتاج بحثاً متخصّصاً. الممارسة الأحوط لمن يستعمل الشكلين في السوق هي حماية الشكلين.