إلغاء العلامة التجارية لعدم الاستعمال في تركيا: الإجراء الإداري لدى TÜRKPATENT (2026)

الإجابة المختصرة: منذ 10 كانون الثاني/يناير 2024، العلامة التجارية التي لم تُستعمل استعمالاً جدّياً في تركيا خمس سنوات متواصلة تُلغى بقرار من الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية (TÜRKPATENT)، لا من المحاكم. المادة 26 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769 تمنح الهيئة الاختصاص الحصري، والرسم الرسمي لطلب الإلغاء في تعرفة 2026 هو 35,320 ليرة تركية. يُمنح صاحب العلامة شهراً واحداً للردّ وتقديم أدلّة الاستعمال، قابلاً للتمديد مرّة واحدة شهراً آخر بطلب مسبّب، وقرار الإلغاء نافذ فوراً حتى لو طُعن فيه أمام المحكمة.

هذا أهمّ تغيير إجرائي في قانون العلامات التركي منذ صدور القانون نفسه، وكثير من المواد المتداولة لا تزال تصف النظام القديم. فإن قرأت أن عليك رفع دعوى إلغاء لعدم الاستعمال أمام محكمة الملكية الفكرية في أنقرة، فهذا وصف للوضع قبل 10 كانون الثاني/يناير 2024.

ما الذي تغيّر في 10 كانون الثاني/يناير 2024؟

دخل القانون رقم 6769 حيّز التنفيذ في 10 كانون الثاني/يناير 2017. ومنحت المادة 26 الهيئةَ اختصاص الإلغاء، لكن المادة المؤقّتة 4 أجّلت ذلك سبع سنوات بقيت فيها المحاكم مختصّة. وحين انقضت السنوات السبع انتهى التأجيل، وانتهى معه اختصاص المحاكم بهذا السبب.

واختفاء الدعوى المتقابلة هو أكثر ما يفاجئ المحامين الأجانب: المدّعى عليه في دعوى تعدٍّ في تركيا لم يعد يستطيع أن يردّ في الدعوى نفسها بأن علامة المدّعي لم تُستعمل خمس سنوات. عليه أن يقدّم طلب الإلغاء إلى الهيئة بشكل مستقلّ، وهذا يغيّر ترتيب الدفاع وكلفته.

قاعدة السنوات الخمس

يمكن إلغاء العلامة المسجّلة إذا لم تُستعمل استعمالاً جدّياً في تركيا للسلع أو الخدمات المسجّلة، دون مبرّر مقبول، خمس سنوات متواصلة، أو إذا توقّف استعمالها خمس سنوات متواصلة.

• السنوات الخمس تُحسب من التسجيل أو من آخر استعمال جدّي، أيهما ينتج فجوة متواصلة مدّتها خمس سنوات.
• الاستعمال يجب أن يكون في تركيا. المبيعات في بلد آخر، أو موقع عالمي بلا تجارة تركية، أو الشهرة الدولية، كلّها لا تكفي. أما تصدير بضائع تحمل العلامة من تركيا فيُحتسب.
• الاستعمال يجب أن يكون جدّياً، أي استغلالاً تجارياً حقيقياً لخلق سوق أو الحفاظ عليها، لا استعمالاً رمزياً مصطنعاً لإفشال الطلب.
• الاستعمال بشكل مختلف قليلاً لا يغيّر الطابع المميّز للعلامة يُحتسب، وكذلك استعمال المرخَّص له بموافقة المالك.
• الإلغاء قد يكون جزئياً. إن كنت تستعمل العلامة لبندين في فئة من ثلاثين بنداً، فتوقّع أن تحتفظ بالبندين.

من يقدّم الطلب وكم يكلّف؟

يقدّم طلب الإلغاء كل ذي مصلحة. وفي الواقع يكون مقدّمه دائماً تقريباً شخصاً اعترضت العلامة طريق طلبه، أو تلقّى إنذاراً من صاحبها. ولا يُشترط أن يملك تسجيلاً خاصاً به.

المقارنة مقصودة: طلب الإلغاء يكلّف نحو ثلاثين ضعف الاعتراض. إنه خطوة استراتيجية مموَّلة لا إجراء روتيني، ويستحق أن تتحقّق أولاً هل يمكن الوصول إلى النتيجة التجارية نفسها بالاعتراض أو بتضييق قائمتك أو بالتفاوض. ويقارن ذلك بما في دليل الاعتراض على علامة تجارية في تركيا. وأتعاب الوكيل مستقلّة، والتعرفة تُعدَّل كل كانون الثاني/يناير.

الإجراءات والمواعيد

1. يُقدَّم الطلب إلى الهيئة محدّداً التسجيل والسلع والخدمات المطعون فيها والسبب، مع دفع الرسم.
2. تبلّغ الهيئة صاحب العلامة، وله شهر واحد للردّ وتقديم أدلّة الاستعمال، ويمكن تمديده مرّة واحدة شهراً آخر بطلب مسبّب.
3. تفحص الهيئة الأدلّة وتقرّر. لا لجنة خبراء ولا جلسات، فالقرار على الأوراق.
4. قرار الإلغاء نافذ فوراً ويبقى قابلاً للتنفيذ حتى لو لجأ المالك إلى المحكمة، فلا أثر موقف تلقائياً للطعن.
5. التظلّم أمام مجلس إعادة الفحص والتقييم خلال شهرين من التبليغ.
6. دعوى إلغاء قرار المجلس أمام محكمة الحقوق الفكرية والصناعية في أنقرة خلال شهرين من التبليغ.

والأصل أن الإلغاء يسري من تاريخ تقديم الطلب. وإذا تحقّقت شروطه في تاريخ أسبق وطلب أحد الطرفين ذلك، يمكن تحديد تاريخ سريان أسبق، وهذا مهمّ حين يُستعمل الإلغاء في دعوى تعويض أو للردّ عليها.

الأدلّة: كيف يبدو الاستعمال الجدّي؟

كل شيء يتوقّف على الملف الذي يقدّمه المالك خلال ذلك الشهر. والممارسة التركية تبحث عن أدلّة مؤرَّخة وتجارية ومرتبطة بتركيا وبالسلع المحدّدة.

قدّم أدلّتك كاملة من البداية

الإلغاء الإداري في تركيا يجري على ملف مغلق. الأدلّة التي لم تُقدَّم إلى الهيئة لا يمكن إدخالها لاحقاً لإصلاح الموقف، فالردّ خلال الشهر ليس مناوشة أولى بل هو الدفاع كلّه. والمالك الذي يعامله ردّاً مؤقّتاً وينوي تقديم الملف الحقيقي في التظلّم يخسر علامات كان يستعملها فعلاً.

ولذلك يُستحسن لصاحب المحفظة أن يحتفظ بملف استعمال دائم: لكل علامة وكل فئة أساسية مجلّد فيه بضع فواتير مؤرَّخة كل سنة، وإعلان مؤرَّخ كل سنة، وتصميم العبوة الحالي بتاريخه. تجميع ذلك مرّة واحدة يستغرق ساعات لكل علامة، أما تجميعه بأثر رجعي خلال شهر واحد فهو الطريق الذي تضيع به التسجيلات.

استعمال الإلغاء هجومياً

• علامة قديمة نائمة تسدّ طريق طلبك: طلب الإلغاء يزيل العائق من جذوره بدلاً من النقاش في التشابه. والخيارات الأخرى في دليل ماذا تفعل إذا سجّل غيرك علامتك في تركيا.
• إنذار من صاحب علامة لم ترها في السوق قط: بما أن الدعوى المتقابلة لم تعد متاحة في دعوى التعدّي، فالردّ يُقدَّم إلى الهيئة، والأفضل مبكراً، لأن توقيت الطلب يؤثّر في تاريخ سريان الإلغاء.

والإلغاء ليس البطلان. البطلان يقول إن العلامة ما كان يجب أن تُسجَّل أصلاً، ويزيلها بأثر رجعي، وتفصل فيه المحاكم. والإلغاء يقول إن العلامة سُجِّلت صحيحاً لكنها لم تُستعمل، ويسري من تاريخ الطلب، وتفصل فيه الهيئة. اختيار الطريق الخطأ يكلّف الرسم والوقت.

التجديد لا يعالج عدم الاستعمال

دفع رسم التجديد كل عشر سنوات يُبقي التسجيل حيّاً إدارياً، ولا يفعل شيئاً إزاء شرط الاستعمال. العلامة التي جُدِّدت ثلاث مرّات ولم تُستعمل في أيّ منها قابلة للإلغاء في أي يوم عمل. مواعيد التجديد ورسومه في دليل تجديد العلامة التجارية في تركيا، والتقويمان، تقويم التجديد وتقويم الاستعمال، يجب أن يُداروا كلٌّ على حدة.

الأسئلة الشائعة

من يفصل في إلغاء العلامة لعدم الاستعمال في تركيا؟

الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية (TÜRKPATENT). منذ 10 كانون الثاني/يناير 2024 تمنحها المادة 26 من القانون رقم 6769 الاختصاص الحصري، وقبل ذلك كانت المحاكم تفصل فيه لأن المادة المؤقّتة 4 أجّلت نقل الاختصاص سبع سنوات.

كم يجب ألّا تُستعمل العلامة كي تُلغى في تركيا؟

خمس سنوات. يجب ألّا تكون العلامة قد استُعملت استعمالاً جدّياً في تركيا للسلع أو الخدمات المسجّلة خمس سنوات متواصلة دون مبرّر مقبول، أو أن يكون استعمالها قد توقّف خمس سنوات متواصلة.

كم يكلّف طلب الإلغاء لدى TÜRKPATENT؟

الرسم الرسمي في تعرفة 2026 هو 35,320 ليرة تركية، تُضاف إليه أتعاب الوكيل. وللمقارنة، الاعتراض على طلب منشور يكلّف 1,150 ليرة. وتُعدَّل التعرفة كل كانون الثاني/يناير.

كم مهلة صاحب العلامة للردّ؟

شهر واحد من تبليغه بالطلب، قابل للتمديد مرّة واحدة شهراً آخر بطلب مسبّب. ولأن الإجراء يجري على ملف مغلق، فالأدلّة التي لا تُقدَّم خلال هذه المهلة لا يمكن عادةً إدخالها لاحقاً.

ما الأدلّة التي تُثبت الاستعمال الجدّي في تركيا؟

أدلّة تجارية مؤرَّخة مرتبطة بتركيا وبالسلع المحدّدة: فواتير لعملاء أتراك، وسجلّات جمركية وتصديرية، وفواتير إعلانات مؤرَّخة، وعبوات وكتالوجات بتواريخ طباعة، وإعلانات منصّات البيع مع بيانات مبيعات، وعقود توزيع وترخيص مع ما يثبت تنفيذها.

هل تبقى العلامة سارية أثناء الطعن في القرار أمام المحكمة؟

لا. قرار الإلغاء نافذ وقابل للتنفيذ فوراً حتى أثناء الطعن القضائي، ولا يوجد أثر موقف تلقائي، ولهذا فالمرحلة الإدارية هي المرحلة الحاسمة.

ما الفرق بين الإلغاء والبطلان في تركيا؟

البطلان يعني أن التسجيل ما كان يجب أن يُمنح أصلاً، ويزيله بأثر رجعي، وتفصل فيه المحاكم. والإلغاء يعني أن التسجيل مُنح صحيحاً لكنه فقد مضمونه، كعدم الاستعمال خمس سنوات، وتفصل فيه الهيئة ويسري من تاريخ الطلب.